أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد اجتماعا أمس الجمعة مع كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، حيث أكد سعيد أنه يوجد”جمعيات تتلقى تمويلا من الخارج، هي امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهان، ويجب وضع حد لها”.
وأكد رئيس الدولة على أنة “لا يمكن أن يتم التفريط في ذرة واحدة في سيادة تونس وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها ولا يجب أن ينسى القائمون على البنك المركزي أنهم قائمون على مؤسسة عمومية تونسية وأنه يتمتع بالاستقلالية في وضع السياسات النقدية و ليس مستقلا عن الدولة التونسية”.
كما دعا سعيد في فيديو نشرته صفحته الرئاسة على موقع فيسبوك الى ضرورة التثبت في مصادر الأموال التي تأتي من الخارج وتضخ لتلك الجمعيات، منتقدا القانون المنظم للبنك المركزي الذي قال انه “وضع باسم الشعب التونسي، ولكن من ممروه ليس لهم الجرأة الكافية ليؤكدوا بأنه وضع باسم عواصم غربية”.
وتحدث عن وجود جمعية موجودة في الخارج تتلقى سنويا مليارات وتقوم بطريقة غير شرعية بتحويلها لتمويل الأحزاب السياسية، ووجود جمعية أخرى تلقت خلال سنة 2022 فقط أكثر من مليوني دينار من الخارج.
وقال “لقد ان الأوان للخبراء و للمفكرين ليعيدوا النظر في المجتمع المدني والسياسي”.
وعرج سعيد في حديثه عن القضية الفلسطينية حيث أكد أن العالم ينادي بحرية فلسطين كل فلسطين وقد بلغ الاستيلاب الفكري في تونس حدا غير مقبول، بحصر القضية في غزة قائلا “القضية لا تتعلق بفصيل فلسطيني وانما بكل فلسطين “.
ولفت سعيد إلى أن جميع من قاوموا الاستعمار ومن طالبوا بالحرية وتحرير أوطانهم تم توصيفهم بالارهابيين في تونس والجزائر والمغرب وفيتنام، في حين أن من قبل المهانة والذل فهو متحضر.
وكان سعيد قد تحول مساء أمس إلى مستودع شركة نقل تونس بباب سعدون.
وقام رئيس الجمهورية بجولة تفقدية، مستنكرا وجود عشرات الحافلات في وضعية مهملة بالكامل مضيفا بالقول، “الشعب كُلّ يوم يقاسي ويعاني في النقل، والحديد مطيّش فيراي.. مليارات ملوّحة وبعد يُقلك الشركات فالسة.. لابد من وضع حدّ لهذا الوضع خلال الأيام القادمة”.
نقاش حول هذا المنشور