شدد رئيس الجمهوريةو، قيس سعيد، لدى استقباله أمس الأربعاء الـ 9 من نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، على عدم التفويت في المؤسسات العمومية والمنشآت.
حيث تطرق رئيس الجمهورية إلى الوضع العام في البلاد، والتوازنات المالية للدولة، مؤكدا حرصه على مقاربة هذه القضايا مقاربة جديدة تقوم على العدل والانصاف وعلى عدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحل الناجع يجب أن ينطلق من إرادة الشعب، ولن يكون هناك تفريط، كما يدعي البعض، في المؤسسات والمنشآت العمومية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، قد أكد في تصريح إعلامي له يوم الخميس الـ 3 من نوفمبر 2022، لدى إشرافه على افتتاح مجالس التجديد لدعم المبادرة و المؤسسات الناشئة، أن برنامج الاصلاحات الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد لم يتضمن التفويت في بعض مؤسسات العمومية، قائلا: “ليس لدينا خطة لبيع المؤسسات العمومية ومتشبثون بها وأوليتنا الإصلاح ” حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، أشار النصيبي إلى أن الحكومة التونسية ستدرس وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة ليتم لاحقا تقديم مجموعة من المقترحات، مؤكدا أن أولية الحكومة اصلاح جميع هذه المؤسسات.
ويأتي تصريح كل من رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على ماراج حول نية الدولة في التفويت في مؤسساتها العمومية في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولين.
وفي هذا السياق، كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد أكد في كلمة له أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الاسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
نقاش حول هذا المنشور