أفادت رئاسة الجمهورية في منشور لها أمس الاثنين 15 أفريل 2024 عن اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج.
واستنكر سعيد في كلمة مسجلة لها وقوف أطراف خلف خروج عدد من الظواهر الامنية المنتشرة في المدة الاخيرة منها تلك المتعلقة بمنحرفين صغار السن يثيرون الشغب بالشوارع.
ونبّه رئيس الجمهورية مما اسماها محاولات لضرب الدولة من الداخل وتفتيتها لتتحول الى مجموعة من المقاطعات، داعيا الى الاسراع في محاكمة الاشخاص الذين تورطوا في التآمر على امن الدولة وتوفير محاكمة عادلة لهم.
وأفاد سعيد عن حصول “من يتآمر على أمن الدولة” على اموال تقدر بالمليارات من طرف جمعية تصلهم من الخارج من خلال حسابات بنكية، وهي امور معلومة وموثقة، حسب قوله.
وأكد سعيّد “وجود جمعية تملك 3 حسابات بنكية جارية كان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها”، لافتًا إلى أنها تلقت مبلغًا قدره 780 ألف دينار تم ايداعه ببنك تجاري ووديعة بقيمة مليون دينار”.
وقال سعيد:”وبالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة ومازال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة”، مضيفًا أنه “تم احترام الاجراءات لكن التمطيط فيها يجعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة”، وفق قوله.
وفي سياق آخر تطرق سعيد الى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي افاد انها تفاقمت مشددا بالقول على ان تونس لن تكون لا معبرا ولا مقرا لهم.
نقاش حول هذا المنشور