قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في كلمة ألقاها أثناء الإدلاء بصوته، رفقة عقيلته، صباح اليوم السبت الـ 17 من ديسمبر 2022، في الانتخابات التشريعية بمركز الاقتراع بحي النصر، نقلتها القناة الوطنية الأولى: “إن المترشحين للمجلس النيابي القادم بالإمكان سحب وكالاتهم إذا لم يعملوا بصدق من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم وذلك وفق القانون الانتخابي”، حسب تعبيره.
من جهة أخرى قال سعيد في كلمته التي توجه بها للناخبين في كامل تراب الجمهورية وخارجها، “إن هذه فرصة تاريخية لا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية وأسقطوا الاقنعة عن الوجوه التي لبسوها”، على حد تعبيره.
وأضاف سعيد بالقول متوجها إلى (9ملاين و339 ألفا و 756 ناخبا مسجلا بالداخل والخارج) “اصنعوا تاريخكم بأنفسهم يا أبناء الشعب التونسي فلتكن السيادة للشعب لتحقيق الحرية والكرامة وتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم مُعبرة عن رغبات وتطلعات شعبنا في العزة والحرية والكرامة..”، حسب تصريحه.
هذا ويتنافس ألف و58 مرشحا (936 رجل و122 امرأة) على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات ستُجرى ولأول مرّة في تاريخ تونس، على نظام الاقتراع على الأفراد، الذي نصّ عليه القانون الانتخابي الذي تم تعديله.
حيث غيرالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والصادر في 15 سبتمبر 2022، طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية من الانتخاب على القائمات الى الانتخاب على الأفراد، بالإضافة إلى تغيير شروط الترشح واشتراط أن يجمع المترشحون 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس ولا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون 35 سنة عن 25 بالمائة.
هذا وقد خصصت هيئة الانتخابات، 11485 مكتب اقتراع و 4692 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها تتوزع على 11310 مكاتب و 4551 مركزا داخل تراب الوطن و 175 مكتبا و141 مركز اقتراع خارج أرض الوطن في الدوائر الانتخابية بفرنسا وإيطاليا.
نقاش حول هذا المنشور