أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاثنين 06 ماي 2024 على مجلس الأمن القومي حيث تحدث في الكلمة التي نشرتها صفحة الرئاسة على ملف المهاجرين غير النظاميين بتونس.
وقال سعيد إن تدفق المهاجرين غير الشرعيين على تونس بالمئات في اليوم لا يمكن أن يستمر لأن تونس لا يمكنها أن تكون أرضا لوتطينهم.
وتابع أنه يجب العمل على ألا تكون تونس أيضا معبرا لهم وعلى دول شمال المتوسط أن تتحمل مسؤولياتها، مؤكدا إعادة 400 شخصا منهم عبر الحدود الشرقية.
واعتبر سعيد أن تدفق آلاف المهاجرين من الخارج يتزامن مع تدفق المليارات، مشيرا الى اطلاعه على وثيقة من مركز واحد بصفاقس بملايين المليارات، متسائلا: ” كيف وصلت؟ وكيف دخلت هذه الوثيقة؟ وأين لجنة التحاليل المالية؟”.
وواصل القول : “الأموال تتدفق على من يدعي زورا وبهتانا أنه يحمي هؤلاء … هناك جمعية نشرت طلب عروض في إحدى الصحف لايواء هؤلاء الافارقة … هذه الجمعيات التي تتباكى اليوم في وسائل الاعلام تتلقى أموالا طائلة من الخارج”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الذين يقيمون على الجمعيات التي أشار اليها أكثرهم خونة وعملاء، وفق توصيفه .. داعيا لجنة التحاليل المالية إلى أن تقوم بدورها لأنه لا مجال لجمعيات إلى أن تحل محل الدولة لايواء المهاجرين”.
وأضاف سعيد إن هناك شبكات في الداخل مرتبطة بأخرى في الخارج تعمل على توطين الافارقة جنوب الصحراء في تونس وأن هناك من تحصل سنة 2018 على مئات الملايين من الدولارات والأورو” من أجل ذلك.
وأردف إن قوات الأمن في المدة الأخيرة عثرت على مكان لاحتجاز عدد من المهاجرين، وأنه لا يمكن لاية دولة أن تقبل إقامة سجون ومحاكم وقوة خارج إطارها على أراضيها، مذكرا بضرورة تطبيق القانون الخاص بإقامة الأجانب على الجميع.
وكشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد في سياق آخر عن تستر عدد من المسؤولين على عدد كبير من ملفات الفساد.
وقال سعيّد: ”سأتعرض في مجلس وزراء قادم الى عدد من المسؤولين الذين أؤتمنوا على بعض القطاعات ولكنهم خانوا الامانة”.
وتابع قائلا: ” هناك من تم تعيينه ليقاوم الفساد فصار بسرعة كبيرة عضوا بهذه الشبكات وسيحال على العدالة حتى تبت في فسادهم وفي تواطئهم مع المفسدين وتسترهم على الفساد”.
نقاش حول هذا المنشور