اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الإثنين 7 أفريل 2025، بقصر قرطاج، بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، أين تمت مناقشة سير عدد من المرافق العمومية.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فقد أكّد سعيّد على أن أي جهة داخل الإدارة لا تُقدّم الخدمات المطلوبة للمواطنين في أحسن الظروف ولا تسعى لتذليل العقبات أمامهم لن تبقى دون محاسبة قانونية، كما أن أي مسؤول تتظافر القرائن حول خدمته لأي طرف غير الشعب التونسي يقتضي الواجب إثارة إجراءات تأديبية ضدّه.
وتابع رئيس الدولة إن كان ما ارتكبه المسؤول يرتقي إلى مرتبة الفعل الذي يُجرّمه القانون فيجب أن يُحال على القضاء حتى يبتّ في شأن ما ارتكبه من فعل أو أفعال.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الآلاف ينتظرون حقّهم في التشغيل ولا بدّ من العمل على تمكينهم في أسرع الأوقات من حقّهم المشروع في العمل.
وأردف أن الكثيرين جديرون يَتّقدون وطنية وتحدوهم الإرادة الصادقة في البناء والتشييد ويتطلعون إلى المستقبل على عكس من يعتقدون أن السلطة غنيمة أو أنها امتداد لهذا اللوبي أو ذاك، وفق نص البلاغ.
كما تناول رئيس الدولة عددا من مشاريع القوانين والأوامر التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم موضّحا في هذا الخصوص أن الأولوية المطلقة يجب أن تُعطى للجانب الاجتماعي.
واعتبر سعيد، وفق نص البلاغ، أن الاستقرار لن يتحقّق إلا بالعدل والنموّ لن يكون حقيقيا إلا في ظل مناخ تتوازن فيه حقوق العامل وصاحب العمل وتُوزّع عائدات الاستثمار توزيعا يعمّ خيره الجميع.
نقاش حول هذا المنشور