أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح قد اجتمع، الجمعة 21 مارس 2025 بقصر قرطاج، بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، فقانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي حتّى يُساهم أكثر في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وفق نص البلاغ.
وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها بالخصوص نسبة التضخّم التي لم تتجاوز 5.7% ولو لم تكن الاختيارات وطنية لكانت هذه النسبة أرفع بكثير.
وأوصى سعيد بضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب لأنّ ما قامت به لحدّ الآن غير كاف على الإطلاق ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن تحقّقها خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية، وفق منطوق نص المصدر المشار اليه.
نقاش حول هذا المنشور