أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن الرئيس قيس سعيّد، اجتمع عصر أمس الجمعة 8 مارس 2024 بقصر قرطاج بكل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا، وفق نص البلاغ.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة. فالشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام، وفق نص المصدر ذاته.
وليست المرة الاولى التي ينتقد فيها سعيد تمويل الجمعيات وضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال التي يصفها ب”المشبوهة”.
حيث اعتبر رئيس الجمهورية في خطاب له بتاريخ 25 نوفمبر 2023 انه يوجد جمعيات تتلقى تمويلا اجنبيا ثم تقوم بتحويله الى الاحزاب، مستنكرا ذلك بشدة.
ويعتقد طيف واسع من النسيج الجمعياتي والمدني بتونس أن المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات يعدّ مكسبا مهما بعد الثورة، لما فيه من ضمانات تتعلق “بحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وتدعيم دور منظمات المجتمع المدني والحفاظ على استقلاليتها.” داعين في أكثر من مناسبة الى عدم المساس به.
نقاش حول هذا المنشور