سعيد: الاستقرار الاجتماعي الذي تنشده كل الدول لن يتحقق إلا بناء على العدل

لفت رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 إلى أن تونس تحتفل اليوم بالذكرى 100 لإنشاء جامعة عموم العملة التونسية التي تم إحداثها يوم 3 ديسمبر 1924 بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي قادها الزعيم محمد علي الحامي رائد العمل النقابي في البلاد العربية والأفريقية.

واستعرض سعيّد لدى استقباله بقصر قرطاج، كلا من عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، ورياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، استعرض مطوّلا مسيرة الزعيم النقابي محمد علي الحامي الذي كان يتّقد وطنيّة وذكاء بالرغم من كل الصعوبات التي واجهها طوال حياته. 
 

واعتبر رئيس الدولة وفق بلاغ نشرته الرئاسة أنه “بإرادة ثابتة انتقل الحامي من حمّال في فندق الغلّة نتيجة للفقر ولشظف الحياة إلى مختصّ في الاقتصاد السياسي بعد أن تحصّل على شهادة عليا في هذا المجال.” 

وتابع أنه “ليس من قبيل الصدفة أن يكون الزعيم فرحات حشّاد أشار إلى الحامي بأنه أبو الحركة النقابيّة في تونس ومن زرع البذرة الأولى لهذه الحركة التي نمت وكبرت إذ كان غرسها بيد حكيم وأن أثر المرحوم محمد علي الجريء وتضحيته الكاملة مقرونان بما نُدين به من خالص وعميق اعترافنا بالجميل.”

وتعرّض رئيس الجمهورية، في سياق حديثه عن نضال محمد علي الحامي، إلى بعث أول جمعية للتعاون الاقتصادي التي تم إنشاؤها خاصة في المجال التجاري لمقاومة ارتفاع الأسعار والتخفيض من تكاليف عيش العملة ورفع مقدّراتهم الشرائية، ولكن تحركت يومئذ الكارتلات وعملاء الاستعمار لإفشال هذا المشروع النبيل. 

وأكّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الشباب على وجه الخصوص لبعث شركات أهلية ومرافقتهم لأن أحفاد من أفشلوا جمعيات التعاون الاقتصادي دخلوا على الخطّ لإفشال هذا الشكل الجديد من الشركات التي لن تعود بالنفع على المساهمين فيها فحسب بل على الوطن كله، وفق نص بلاغ الرئاسة. 

كما تناول هذا اللقاء مشروع القانون المتعلق بإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن مشددا على إعداد مشاريع النصوص وفق مقاربة جديدة وبفكر متحرر من رواسب الماضي بما يحفظ الحق في العمل بالأجر العادل والمجزي، ويحفظ أيضا حقوق من تمّ وضع حدّ لعقود عملهم واستبدالهم بآخرين. 

واردف رئيس الدولة أنه “لن تضيع حقوق العمال الجدد ولا العمال الذين تم استبدالهم، والاستقرار الاجتماعي الذي تنشده كل الدول والمجتمعات لن يتحقق إلا بناء على العدل والإنصاف.”