كشف الخبير في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك، أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر الجاري مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي، حسب رأيه
ووصف بلحاج، ما يجري حاليا “بالعبث” من طرف القائمين على شؤون البلاد.
يذكر أنه تم أمس الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري.
وكان صندوق النقد قد كشف أنّ يوم 19 ديسمبر سيعقد الاجتماع الخاص بدراسة ملف تونس، وذلك عبر روزنامة اجتماعات مجلس الإدارة لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، نشرها عبر موقعه الرسمي.
هذا وأشار صندوق النقد إلى انّ الروزنامة قابلة للتغيير في أي وقت وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق.
نقاش حول هذا المنشور