نقلت وسائل إعلام إيطالية ودولية أن القضاء الإيطالي وجّه أمس الخميس اتهامات لعشرة حراس سجن في مدينة ريجيو إيميليا شمال إيطاليا، بتعذيب وضرب معتقل من أصل تونسي في أفريل الماضي.
وذكر مكتب المدعي العام المحلي في بيان أن الحراس أوقفوا عن العمل بعد اتهامهم بتعذيب محتجز وضربه وإلحاق أذى جسدي به وإخفاء الحقائق، بعد شكوى تقدم بها المحتجز الذي وُصف بأنه رجل من أصل تونسي.
وفتح التحقيق الذي طال 14 مشتبهًا به، بعد شكوى التونسي الذي قيل إنه على صلة بوقائع حدثت في الثالث من شهر أفريل.
وبحسب وسائل إعلام محلية إيطالية فقد كشف المدعي العام غايتانو كالوجيرو باتشي أن المعتقل أجبر على الاستلقاء على الأرض بعد لف رأسه بغطاء وسادة وتعرض “للركل واللكم على الوجه والجسم”.
كما وضع المعتقل في سجن انفرادي، حيث كسر مغسلة واستخدم قطعة منها ليجرح نفسه ويتمكن من الحصول على طبيب.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فقد تم التعرف على المشتبه بهم بتعذيب المسجون التونسي بواسطة كاميرات المراقبة.
ووفق ذات المصادر فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها سجناء أو لاجئون عن معاملات غير إنسانية، تعرضوا لها من قبل سلطات إنفاذ القانون في إيطاليا.
ففي جوان المنصرم، روى شاب تونسي يدعى أحمد لقناة العربي القطرية كيف أدخل إلى طائرة موثق الأيدي كمجرم خطير، وأعيد إلى بلده من دون احترام لإنسانيته.
وكان أحمد قد نجا من الموت على متن رحلات الهجرة من سواحل مدينة قليبية شمال شرقي تونس، ويستذكر طريقة ترحيله المهينة، فيقول إنه عومل كإرهابي إذ جرى تقييده ووضعه في مكان بشكل منفرد بعيدًا عن الآخرين.
ويضيف وفق المصدر المذكور أنه لحظة ترحيله عبر المطار ووصوله إلى تونس “تم فك قيده وتركه”.
نقاش حول هذا المنشور