أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بالقضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط برفض مطالب الإفراج عن المتهمين في القضية ومن بينهم النائب السابق لطفي علي وشقيقه.
وقد قررت هيئة الدائرة تأخير مواصلة النظر في ملف القضية إلى جلسة يوم 16 فيفري القادم.
نقاش حول هذا المنشور