رفض طلب تعليق النظر في ‘قضية البحيري’ ومواصلة الإجراءات

رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المتهم فيها “بافتعال وثائق الجنسية وجوازات السفر”، اليوم الخميس الـ 26 من جانفي 2023، طلب تعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية، الذي كان تقدم به محاموه لدى المحكمة الإدارية.

وفي هذا السياق قالت الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قداس، في تصريح لـ(وات) إنه “جرى اليوم إعلام محامي البحيري برفض طلب تعليق النظر في القضية المتعلقة به، إذ رأى قاضي التحقيق أنه دفع غير جدّي وغير قانوني وبناء عليه قرّر التمادي في الأعمال الاستقرائية (الإجراءات) الخاصّة بالقضية”.

وكانت هيئة الدفاع عن البحيري تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بخصوص “تجاوز السلطة.. والمتعلقة بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه”، وفق ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح سابق لـ(وات).

يذكر أن سامي الطريقي مستشار رئيس حركة النهضة والعضو في هيئة الدفاع عن القيادي، كان قد أكد في تدوبنة نشرها أمس، أنه تقرر الإبقاء على البحيري في حالة سراح بعد اثارة دفع اجرائي من قبل فريق الدفاع لا يمكن معه وجوبا الا تعطيل النظر من قبل قلم التحقيق.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي ، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ webdo أن لسان الدفاع قد أثار مسألة إجرائية تتعلق بمدى أهلية القاضي للنظر في هذه القضية، حيث لم يقع التحقيق في الأصل، لذلك تم تأخير التحقيق للنظر في هذه النقطة وحسمها، فإما أن يعقد القاضي الإختصاصر في نفسه أو أن يتخلى عن الملف ويرجعه إلى جهات أخرى. 

ويمثل القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق في حكومة “الترويكا” نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب للاستماع إليه في تهم تتعلق أساسا بـ”افتعال وثائق الجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب”.

وكان البحيري في شهر ديسمبر 2021 محل قرار يقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل رفع هذا القرار في مارس 2022.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أكد في ندوة صحفية في جانفي 2022، أن قرارات الاقامة الجبرية (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض، فتحي البلدي)تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

ويتعلق ملف القضية يتعلق بمنح أجانب جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية يشتبه أنه تم منحها بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.

كما وجب التنويه إلى أن الأبحاث في ملف القضية تشمل موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية خلال شهر جوان الماضي.