أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين حكما يقضي برفض الافراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وتأخير محاكمته الى شهر مارس القادم.
وكان الطيب راشد قد مثل بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مرفوقا بمحام أحيل بحالة سراح.
ومثل راشد امام القضاء في علاقة بقضية تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته والتهديد لمنع متضرر من الادلاء بشهادة وهي الاعلام عن جريمة وتقديم شكاية والتحيل، وفق ما اوردت اذاعة موزاييك.
وفي علاقة بمسار مقاضاة الطيب راشد عموما يذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر، بتاريخ 24 نوفمبر 2020، رفع الحصانة عن المعني ثم قرر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس.
ثم قرر مجلس القضاء العدلي، مساء الجمعة 20 أوت 2021، بالإجماع إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه.
وتم إثر هذا ايقاف الطيب راشد من طرف فرقة أمنية يوم 12 فيفري 2023 وتعلقت بالمعني عدد من القضايا الاخرى.
نقاش حول هذا المنشور