قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بتأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات “التسفير”.
كما قضت الدائرة القضائية المذكورة برفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين والاستجابة لبعض الطلبات” التحضيرية” التي تقدم بها دفاع بعض المتهمين، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها.
يشار إلى أن قائمة المتهمين في هذا الملف تشمل مئات الأشخاص من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس السابق لفريق أمن الطائرات ومستشار سابق بوزارة الداخلية والناطق الرسمي باسم تنظيم ” أنصار الشريعة” المحظور.
ويتعلق ملف القضية أساسا بشبكات تسفير الشباب التونسي للالتحاق بتنظيمات ارهابية بعدد من البلدان على غرار سوريا وليبيا والعراق…
نقاش حول هذا المنشور