قضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس برفض مطلب الافراج عن الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي واثنين اخرين من الناشطين بالحركة.
كما قررت الدائرة القضائية المذكورة إحالة المعنيين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك اليوم الخميس.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر فجر الأربعاء، 24 جويلية 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إضافة إلى إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق عضو مجلس شورى حركة النهضة محمد الغنودي والناشط السياسي مصعب الغربي.
ووفق المحامي سمير بن عمر فقد أكد أن قاضي التحقيق وجّه تهمة “التستّر على شخص مفتش عنه” لأمين عام النهضة العجمي الوريمي.
وبدوره ذكر عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي في تصريح سابق لوات أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بـ “توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم، إلى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم إرهابية وفقًا لأحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب.
ويشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالعجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة، صحبة مصعب الغربي ومحمد الغنودي، منذ 13 جويلية 2024.
نقاش حول هذا المنشور