أفاد استاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، في تصريح إذاعي له اليوم الثلاثاء الـ 13 من ديسمبر 2022 بأن تاكيد صندوق النقد الدولي ادراج ملف تونس ضمن اجتماعات مجلس ادارته التنفيذية المقررة ليوم 19 ديسمبر الجاري خبر جيد جدا بالنسبة لتونس ، مذكرا في هذا الصدد بأن البعض كان قد أكد ان ملف تونس لن يدرج وبأن هناك من قال ايضا انه سيتم تأجيل ذلك للسنة القادمة .
وفي سياق متصل، نوه الشكندالي لدى حضوره عبر موجات “جوهرة أف أم”، إلى أن إدراج ملف تونس ليس بالأمر الكافي وبأن كل السيناريوهات تبقى مفتوحة.
حيث نبه الشكندالي إلى أنه من الممكن توقع رفض مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في صورة عدم تهدئة الأوضاع واذا كانت نسبة المشاركة ضعيفة جدا في الانتخابات أو اذا حصلت مشاكل في الانتخابات أو اذا تعقدت الأمور الاجتماعية أكثر وانعدم الاستقرار، متابعا ” كل هذا يؤثر وكذلك التصريحات النارية بين الاطراف الاجتماعية …صحيح الجوانب السياسية والامنية المتعلقة بالجانبين الاوروبي والأمريكي مهمة لكنها غير محددة عادة لكن بالنسبة لتونس ربما حالة خاصة في هذه الايام الخمس لا بد من التهدئة اولا من جانب خطاب رئيس الجمهورية يجب ان يكون مُجمّعا وليس مقسما على الاقل في الفترة الحالية ولا بد ايضا للحكومة ان تعمل على التقارب مع الاطراف الاجتماعية وخاصة المنظمة الشغيلة”.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قد أعرب في بيان رسمي له أمس الإثنين الـ 12 من ديسمبر 2022 “عن صدمته وتنديده بحجم ماوصفه بالمغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة”.
وقد نفى الاتحاد نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في رده على تصريحات محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط وجدّد مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية كما أكد أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، وفق تعبير محرّر البيان.
كما جدّد رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب واعلن تمسّكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشئات العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها. كما حذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
هذا وتعيش تونس عموما حالة غليان.. اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، انطلاقا من تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع معدل الجريمة والهجرة غير الشرعية مرورا بحرب التصاريح بين المعارضة والسلطة، وصولا إلى ارتفاع نسبة التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري.
نقاش حول هذا المنشور