رسالة ماجستير بكلية الحقوق تتحول إلى القضاء وسعيّد يتدخل

تلقى عدد من الأساتذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية استدعاء للمثول أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس إثر شكاية تقدم بها أحد الطلبة ضد ثلاثة من أعضاء اللجنة التي ناقشت رسالته لختم الدروس لشهادة الماجستير.

وإتهم الطالب اللجنة بحرمانه من حقه في الحصول على شهادة الماجستير الأمر الذي خلف حالة من الإستغراب والإستنكار في صفوف المدرسين بالكلية والعديد من الأساتذة الجامعيين، معتبرين الأمر بال”سابقة الغريبة” وتدخّلا في شأن علمي بحت لا يمكن التداول فيه خارج الجامعة، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك. 
 

ونقلت الاذاعة المذكورة عن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيّف اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، تأكيده إنّها قضية غريبة من نوعها.

وشدّد اللطيف على أنّ ”المسألة مبدئية فلجنة مناقشة رسالة الماجيستير سيدة نفسها وقرارها مستقل وهذا المبدأ معمول به في مختلف جامعات العالم، مستنكرا أن يقوم أمني بالتحقيق في هذه المسألة وفي تقييم العمل العلمي.

ولفت باللطيّف إلى أن لجنة مناقشة الرسالة تضمّ ثلاث أستاذات مبرزات في درجة رفيعة بسلم التعليم العالي.

وقال: “تقليديا يمكن لأي طالب التظلّم أمام المحكمة الإدارية التي تنظر في الجوانب الإجرائية والشكلية البحتة أمّا المحتوى والقيمة العلمية للرسالة فهي من سيادة واختصاص اللجنة العلمية.

وأكّد مصطفى باللطيف تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد بلوغ رئاسة الجمهورية أمر الشكوى، للإستفسار عن هذه الحادثة. وأكّد أنّ رئيس الجمهورية وصف ما حدث بـ ”الفضيحة” بعد إيضاح ملابسات هذه ”السابقة”. 

 ونقل باللطيف عن رئيس الجمهورية قوله بأنّه سيأذن لوزيرة العدل بغلق الملف وللأمن بإيقاف التتبعات، وأنّ رسائل الماجستير لا تُمنح بالقضاء، وفق تصريحه.

وأوضح عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أنّ الطالب أصرّ على تقديم رسالة ختم الدروس في الماجيستير للمناقشة رغم إعلامه من قبل الأستاذة المؤطرة بعدم استيفاء الرسالة لشروط مناقشتها أمام اللجنة وضعف محتواها وأخبرته بإمكانية إسقاطها.

وأضاف باللطيّف أنّه وأمام تمسّك الطالب بالمناقشة، أشّرت عليها بالموافقة مع الإشارة إلى تحفّظاتها.

ويوم مناقشة الرسالة في أفريل الماضي تحصّل الطالب على عدد 6 من 20، ليتمّ إسقاط الرسالة ولم يتحصّل بالتالي على شهادة الماجيستير.