كشف الأستاذ مختار الجماعي، عضو الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بأن منوبه ملاحق في 19 قضية في حين أنه محتفظ به حاليا دون ادانة اثر تصريحات أدلى بها مؤخرا.
يشار غلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أذن مساء أول أمس الإثنين لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بالإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، إثر الانتهاء من جلسة المكافحة بينه وبين نقابي أمني كان قدم ضده شكاية اتهمه في فحواها بمقابلة أشخاص مطلوبين في قضايا إرهابية وإدعى إنه يملك تسجيل فيديو يوثق ذلك اللقاء.
فيما بقي الغنوشي مودعا بسجن المرناقية على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
حيث كان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل الجاري، بطاقة ايداع بسجن المرناقية في حق موكله وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك على معنى الفصل 68 و72 من المجلة الجزائية”.
يذكر أنه وفي وقت سابق تم إيقاف الغنوشي من قبل قوات أمنية مساء الإثنين الماضي عند الإفطار، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية إدلائه بتصريحات بأن تونس دون النهضة أو الاسلام السياسي او اليسار هي مشروع حرب أهلية.
أما بخصوص قرار الغنوشي رفض الاستجابة لأيّ دعوة من الجهات الأمنيّة والقضائية للادلاء بأقواله، فقد أوضح مختار جماعي لدى حضوره اليوم، عبر موجات “جوهرة أف أم”، أنه قانونيا من حق الغنوشي الامتناع عن الحضور مشيرا الى أن ذي الشبهة من حقه الصمت.
وهنا نذكر بأن سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق.
نقاش حول هذا المنشور