قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، انس الحمادي، على هامش انعقاد أشغال جلسة عامة بالحمامات اليوم الأحد الـ 25 ديسمبر 2022 إن المدقق في قانون المالية 2023 يلاحظ عدم تخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية ولمجلس القضاء العدلي.
حيث اعتبر الحمادي، هذه الخطوة “تيؤكد مضي السلطة التنفيذية في التوجه النافي لوجود سلطة قضائية ومؤسساتها”،وفق تقييمه.
وفي سياق متصل، أشار الحامدي إلى أن قانون المالية يؤكد قطع السلطة الحالية مع استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى هيكل شكلي يتبع وزارة العدل، معتبرا ان ذلك “يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء ولدولة القانون والمؤسسات التي تحترم استقلالية القضاء ماديا ومعنويا”.
نقاش حول هذا المنشور