أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بالقيام بجرد لعدد من المؤسسات التي وصفها بأنه “لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها.”
واعتبر سعيد وفق بلاغ نقلته رئاسة الجمهورية، أنه من الأوْلى أن تذهب الاعتمادات التي رُصدت لهذه المؤسسات المشار إليها لإيجاد حلول جذرية لمن كانوا “ضحية لسياسات لم تؤدّ إلا لمزيد الفقر والإقصاء وآن الأوان اليوم لوضع حدّ لها سواء في التعليم العالي أو في الصحّة أو في التكوين المهني وفي سائر القطاعات الأخرى إلى جانب النظام القانوني للشغل في القطاعين العام والخاص وإنهاء المناولة إنهاء تاما.
وأضاف رئيس الدولة أن “الحكمة ليست في تعدّد المؤسسات، بل في الحاجة الفعلية إلى وجودها ونجاعتها في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين والمواطنات.”
ويشار إلى أن سعيّد، أشرف ظهر يوم الإثنين 13 جانفي 2025 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كل من كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ونور الدين النوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول يتولى إعداد مشروع نصّ انتظارات المواطنين، بل آلامهم ومعاناتهم في كلّ المجالات، وعليه أن يبادر بتقديم حلول جذرية لا بمعاينة الأوضاع دون معالجتها معالجة شاملة لا رجوع بعدها إلى الوراء.
نقاش حول هذا المنشور