رئيس الدولة يجتمع برئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول.

وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية، أن سعيد أكد خلال اجتماعه بكل من كمال المدوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية أمس الجمعة، على أن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي.
 

كما نطرّق رئيس الدولة إلى ضرورة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. 

وجاء في نصّ البلاغ :”كل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والإنصاف … فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق.”