شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تطبيق القانون ضد كل “من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة أو المس من الأمن العام.”
كما دعا، سعيد لدى إشرافه أمس على إجتماع مجلس الأمن القومي، إلى مزيد مراقبة الحدود مثنيا على ما تبذله القوات المسلحة العسكرية والأمنية من جهود في مواجهة الهجرة غير النظامية ومقاومة التهريب والارهاب وترويج المخدرات واستهلاكها والجرائم السيبرنية.
وجاء في بلاغ نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك أن رئيس الدولة أكد على ضرورة مزيد اليقظة والانتباه خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس منذ أسابيع وتشهد خلالها جملة من الظواهر غير الطبيعية كالقطع المستمر للماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية خاصة بعد أن أثبتت الأبحاث في المدة الأخيرة أن ظاهرة القطع المستمر لا تعود أسبابها إلى أعطاب فنية بل إلى قطع متعمد وتم إلقاء القبض على عدد من الذين تسببوا في ذلك، هذا إلى جانب الارتفاع غير المقبول للأسعار والسحب المفاجئ لعدد من المواد الغذائية من الأسواق أو سكب مياه الصرف الصحي في البحر كما حصل بسوسة يوم أمس.
وأوضح رئيس الجمهورية أن القوى المضادة للثورة والمضادة للشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل.
وأشار إلى أن هذه الجيوب المضادة للثورة لا تتورع على اقتراف كل الجرائم لأنها تستشعر الخطر، بل تستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية، وفق نص البلاغ.
وتطرق رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، إلى ضرورة تكثيف البعثات الدبلوماسية بالخارج لجهودها في كافة المجالات وخاصة لتوضيح موقف تونس ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية للشعب التونسي صاحب السيادة والمخول الوحيد للانتخاب والاختيار، فلا دخل لأي جهة أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى مضاعفة الجهود للإحاطة بالتونسيين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات في أحسن الظروف، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.
نقاش حول هذا المنشور