افتتحت تونس اليوم الجمعة الـ 9 من ديسمبر 2022، أيام المؤسسة في نسختها الـ 36 التي تنتظم في سوسة أيام 8و 9و 10 ديسمبر الجاري تحت شعار المؤسسة والأمان الحريات والسيادة الوطنية، وذلك بحضر وزيرا الاقتصاد و التخطيط والصناعة والطاقة.
وفي كلمة ألقتها نيابة عنها وزيرة الصناعة نائلة الڨنجي، أعلنت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن عن البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي سيكون عبر “مقاربة شمولية، قابل للتنفيذ و واقعي، يولي الجانب الإجتماعي الأهمية اللازمة، مع التركيز على دعم الإستثمار وخلق الثروة”.
كما اشارت أن ما يميز هذا البرنامج عن سابقيه “اعتماده على مقاربة واقعية وفق تمشي تشاركي”، مع “الحسم في عديد الخيارات الجوهرية، على غرار رقمنة المسارات و وتركيز قواعد البيانات”.
محاور برنامج الإصلاح الوطني:
1. تدعيم مقومات النمو والإستثمار مكن خلال تحسين النفاذ إلى السوق وتكريس المنافسة النزيهة والإرتقاء بالبنية التحتية و التكنولوجية وتدعيم دور الأقطاب التكنولوجية للمساهمة في إعادة هيكلة النسيج الإقتصادي وتحسين قدراته التنافسية.
الترفيع في القيمة المضافة للأنشطة الإقتصادية من خلال تعزيز المضمون المعرفي والتكنولوجي.
2. توفير الدعم للإستثمار الخاص من خلال تعزيز آليات التمويل الضرورية خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتعزيز الإندماج المالي و توفير خدمات الدفع الإلكتروني مع تأمين الصلابة المالية للقطاع البنكي.
3. القيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية و ترشيد الإمتيازات و مقاومة التهرب الجبائي و ادماج القطاع الموازي. وفي هذا الإطار، سيتضمن قانون المالية لسنة 2023 عددا من الإجراءات الجبائية ذات الصلة.
4. تحسين أداء ونجاعة القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة و إصلاح الموسسات العمومية خدمة للإقتصاد. وسيرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة و إحكام التصرف في الموارد البشرية، علاوة على تطوير منظومة التأجير خاصة لتحفيز الكفاءات و دعم الإنتاجية.
5. تحسين أداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير حوكمتها حتى تكون رافدا للتنمية الإقتصادية ومراجعة القانون عدد 9 لسنة 19989 في إتجاه إرساء منوال حوكمة جديد للمؤسسات والمنشآت العمومية.
وعلى صعيد آخر أكّدت رئيسة الحكومة “تعهّد الحكومة والتزامها بالتحكّم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وتخفيف وطأة التضخم المستورد”.
و اشارت أن قانون الماليّة لسنة 2023 سيتضمن برنامج إصلاحات من بينها مراجعة منظومة دعم المواد الأساسيّة في اتّجاه مزيد ترشيدها وذلك حماية للقدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل من جهة، والتصدي لجميع أشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة.
كما أكّدت التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتّحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف كشريكين أساسيين.
حيث ثمنت الوزيرة في هذا الصدد، الاتّفاق الثلاثي الممضى بتاريخ 12 أوت 2022 الذي يكرّس الحوار كآليّة للاتّفاق على الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة والاستحقاقات الإجتماعية الكبرى.
واعتبرت الوزيرة أنّ آلية الحوار مع “الشريكين” يسرت إبرام الاتّفاق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات والترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
نقاش حول هذا المنشور