أكدت رئاسة الحكومة أن عدد ساعات العمل في الوظيفة العمومية التونسية تبقى متقاربة مع نظيراتها في عديد دول العالم وأن التقليص فيها يبقى “غير وارد حاليا”.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن مشروع تنقيح الوظيفة العمومية لم يتضمن أحكاما تتعلق بمراجعة عدد ساعات العمل.
جاء ذلك في اجابة رئاسة الحكومة على سؤال كتابي للنائب يوسف التومي حول “توجه الحكومة في تنقيح قانون الوظيفة العمومية في ما يتعلق بعدد ساعات العمل والعمل بنظام الحصة الواحدة”، المنشورة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
كما أوضحت رئاسة الحكومة بشأن إمكانية توحيد ساعات العمل بالنسبة إلى أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، مؤكدة إن المسألة “غير مطروحة” لعدة اعتبارات.
وأرجعت الحكومة ذلك، وفق ما نقلت وات، إلى خضوع أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية إلى أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بهم في حين يخضع أعوان الحراسة بالوظيفة العمومية الى أحكام قانون الوظيفة العمومية.
وأشارت إلى أن طبيعة عمل أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية تتميز بنوع من الخصوصية وتستوجب اعتماد نظام خاص بهذا الصنف من الأعوان يتماشى مع طبيعة نشاط المؤسسة أو المنشأة المعنية.
نقاش حول هذا المنشور