ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 أمرين رئاسيين عدد 571 و 572 يتعلقان بحركة قضائية في القضاء المالي و العسكري.
وجاءت الحركة في القضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023 – 2024 .
يذكر أن جمعية القضاة التونسية أصدرت بيانا مؤخرا طالبت فيه رئاسة الجمهورية و المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتسريع الاعلان عن الحركة القضائية بعنوان السنة الجارية .
أكدت الجمعية في بلاغها على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم.
وبيّنت أن إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة من شأنه أن يعطل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة فضلا عن مساسه بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم.
نقاش حول هذا المنشور