أكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنه تم منذ حوالي اسبوع ايقاف عدد من التونسيين ينحدرون من ولايات مختلفة بالقطر الليبي.
ووفق عبد الكبير فإن عملية الايقاف تمت من طرف فرقة تابعة للأمن الداخلي الليبي على خلفية عدم حيازة التونسيين المعنيين لختم الدخول الى ليبيا على جوازاتهم.
وأوضح عبد الكبير أنه قد تم نقل الموقوفين الى العاصمة الليبية طرابلس.
وتابع المتحدث في تصريح أدلى به إلى إذاعة جفارة أف أم المحلية بجهة بنقردان أن العدد الاجمالي للموقوفين فاق ال30 موقوفا.
وقال عبد الكبير أنه جاري العمل على إقناع الطرف الليبي بأن الخطوة التي قام بها التونسيون غير متعمدة، وأن المسافر التونسي ينتظر بالساعات أحيانا بسبب منظومة الجوازات الليبية ليجد نفسه مضطرا الى الدخول الى ليبيا دون ختم.
نقاش حول هذا المنشور