تقدمت العديد من مكونات المجتمع المدني بمقترحات لاصلاح مرسوم الجمعيات خاصة في ظل التجاوزات التي أصبحت ترتكبها بعض الجمعيات المخالفة للقانون وهو ما اثبتته مختلف التقارير الرقابية السابقة.
وقد أكد لسعد الذوادي رئيس معهد المستشارين الجبائيين أن هناك جملة من المقترحات سيتم تقديمها الى الهياكل المعنية من أجل اصلاح مرسوم الجمعيات خاصة أن هناك حوالي 10 آلاف جمعية من جملة أكثر من 24 الف جمعية لا تحترم مرسوم الجمعيات ولاتملك دفاتر محاسبية خاصة بالتبرعات والتمويلات التي تتحصل عليها.
وتتضمن مقترحات الإصلاح 21 نقطة من بينها ضرورة تجريم تحويل الجمعيات الى شركات مغلقة وتجريم عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها بالقانون والتي يجب أن يتم التأشير عليها من قبل المحكمة وتوظيف خطايا مالية على مسيري الجمعيات الذين لا يحترمون التزماتهم فضلا عدم الزام المؤسسين باللجوء لخدمات عدل تنفيذ عند احداث جمعية واجبار الجمعيات على التصريح بكل اتفاقياتها ومعاملاتها مع الجهات الأجنبية واجبار الجمعيات على ان يكون الانخراط فيها مفتوحا للعموم وتجريم عدم تحيين معطياتها بالسجل الوطني للمؤسسات وسحب الثقة من رئيس وبقية مسيري الجمعية امام القضاء المختص عند وجود تضارب مصالح وغيرها من النقاط الأخرى.
ويذكر في هذا الصدد أن آخر تقرير لمحكمة المحاسبات حول مراقبة العمل الجمعياتي كان قد تطرق الى خروقات عديدة من بينها عدم اعلام 566 جمعية بمصادر التمويلات التي تلقتها بالإضافة الى عزوف عدد اخر من الجمعيات عن تقديم تقاريرها المالية للجهات المعنية في الآجال المحددة بالقانون.
نقاش حول هذا المنشور