دعت الكتلة البرلمانية “لينتصر الشعب” اليوم الجمعة الـ 17 من مارس 2023، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرد على بيان البرلمان الأوروبي، واصفة إياه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لتونس وأنه تضمن مغالطات.
وأكدت الكتلة في بيانها تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية من أولوياتها في المرحلة المقبلة، معتبرة أن ذلك “أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الإقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء الشعب”، وفق تعبيرها.
هذا وأعربت الكتلة عن “تمسكها بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي” وعن إيمانها بقرينة البراءة وثقتها في إستقلالية القضاء التونسي مشيرة إلى “أن معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني،وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي”، حسب ماأورده نص البيان.
وكان البرلمان الأوروبي، قد اعتمد أمس الخميس الـ 16 من مارس 2023، قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين “تعسفيا”، واحترام حرية التعبير.
هذا وصوّت النواب الأوروبيون بالأغلبية الساحقة ( 496 صوتا من أصل 537) خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
هذا ويحث القرار السلطات على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع الموقوفين بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
كما تضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي “بالانجراف الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
هذا وشدد البرلمان الأوروبي أيضا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية.
نقاش حول هذا المنشور