أفاد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح اذاعي له اليوم الجمعة الت 27 من جانفي 2023، أنه كان من المبرمج أن ينظر صندوق النقد الدولي في ملف تونس في 19 ديسمبر 2022 و لكن هذا لم يحصل و هذا لايعتبر تاجيلا للنظر في الملف و انما يعتبر رفضا باعتبار أنه ليس من عادات الصندوق التاجيل لانه يعمل بمبدئيْ القبول او الرفض لا غير، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أكد سعيدان أن تونس أخذت وقت طويل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و من أسباب رفض الصندوق لملف تونس هو عدم قدرة السلطة التونسية على تعبئة الموارد المالية اللازمة، حسب مانقلته إذاعة الكرامة أف أم.
.يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
يشار إلى أن لقاء قد جمع يوم الإثنين الـ 17 من جانفي الجاري، بين رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن والمديرة العامة للنقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش أشغال الدورة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس.
وفي هذا السياق، قالت جورجيفا في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، “كان من دواعي سروري أن أناقش مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن موضوع دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصالح الاقتصادي في تونس، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الشامل ويظل صندوق النقد الدولي شريًكا قوًيا لتونس”.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة المالية، كانت قد كشفت في تصريح إعلامي الثلاثاء الـ 10 من جانفي 2023، على هامش الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 ، “إن الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد لعرض ملف تونس على أنظار مجلس إدارة الصندوق ولا صحة لكل التواريخ التي يتم تداولها بهذا الخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكان مسؤول بصندوق النقد الدولي قد كشف في تصريح إعلامي يوم الخميس الـ 15 من ديسمبر الماضي، أن قرار سحب الملف التونسي من جدول الاجتماع القادم لصندوق النقد الدولي ، جاء بطلب من السلطات التونسية.
نقاش حول هذا المنشور