أكد الأخصائي النفساني والمدير بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محسن حسّان، على هامش ندوة حول العائلة المهاجرة تحت شعار “الأوضاع الاجتماعية للعائلة المهاجرة “، ارتفاع حالات الإجهاض في تونس في المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام لتبلغ حوالي 20 ألف عملية إجهاض سنة 2023.
وتابع المتحدث أن عدد عمليات الإجهاض كان أقل مما وقع تسجيله العام الماضي، مرجعا أسباب ارتفاعها إلى تأخر سن الزواج عند الشباب والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ونزوع الشباب نحو الهجرة، وفق تعبيره.
يذكر أن القانون عدد 53 لسنة 1973 يعطي حق الاجهاض للنساء المتزوجات والعازبات والفتيات القصر بترخيص من الولي الشرعي.
ويمنح القانون التونسي هذا الحق لفترات حمل لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
نقاش حول هذا المنشور