دعا مكتب حملة المترشح للانتخابات الرئاسية المنقضية العياشي زمال رئيس الجمهورية المنتخب والمعارضة الوطنية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تُغلّب فيها المصالح العليا للبلاد وتبدأ باطلاق سراح جميع المساجين على خلفية انشطتهم السياسية أو الاعلامية أو الاقتصادية أو الفنية من اجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانخراط في بناء دولة المواطنة والحريات والازدهار الأقتصادي والرفاه.
ودعا مكتب الحملة في بلاغ له انه “يدعو كافة القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات المهنية الى التعبير عن تضامنها مع المرشح العياشي زمال، واطلاق الحملة الوطنية للمطالبة باطلاق سراحه معيّة الموقوفين من المتطوعين في حملته الانتخابية.”
كما توجه مكتب الحملة شكره الخالص لعموم التونسيات والتونسيين على مشاركتهم في عملية الاقتراع وهو ما يؤكد طموحهم لبناء دولة ديمقراطية تترسخ فيها مبادئ التداول السلمي على السلطة والحرية وحقوق الانسان.
هذا ودعا في البلاغ ذاته “للاستعداد للانخراط في مشروع “الميثاق” الذي يتوجه به العياشي زمال للتونسيين والتونسيات لبناء مشروع سياسي وطني يقدم بديلا وطنيا ويمنح التونسيين فرصة الاختيار.”
كما عبر مكتب حملة الزمال عن “انشغاله من عزوف اكثر من 70% من الناخبين التونسيين وخاصة الشباب منهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، ويدعو الجميع سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا الى الانتباه الى هذا الموضوع وإيلائه الاهمية القصوى ومعالجته بما يسمح ببناء حياة سياسية مستقرة.”
وأبدى رفضه “استغلال المسار الانتخابي وما حفّ به من نزاعات وغيرها للمسّ من السيادة الوطنية أو التشكيك في الارادة الشعبية، وينٱى مكتب الحملة بنفسه عن كل دعوات الفوضى والتشويه ويرفض الحملات المغرضة ويؤكد ان الشأن السياسي بما فيه الانتخابات موضوع تونسي صرف لا مجال لأي تدخل أجنبي فيه.”
وذكّر أن ما سيقود سياساته في ما يتعلق بالطعون وغيرها، في المرحلة المقبلة هو المصالح العليا للبلاد أولا، ومصلحة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ثانيا دون سواهما، وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور