أكد مرصد رقابة في بيان له نشره أمس الأربعاء 10 جويلية 2024 أنّ دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية قد أصدرت قرارًا بعدم قبول الطعن الذي تقدم به اتحاد الشغل بخصوص القرار الذي يلزمه بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من كل تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.
ويأتي هذا القرار وفق المرصد المذكور بعد معركة قانونية دامت لأكثر من ستة سنوات” وفقه، مشيرا الى أن جلسة انعقدت يوم الأربعاء 29 ماي 2024 بالمحكمة الإدارية للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص القرار عدد 1123/2019 الصادر في جويلية 2019 عن هيئة النفاذ إلى المعلومة، والذي يُلزم الاتحاد بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين، وقررت المحكمة آنذاك تأجيل الجلسة ليوم 2 جويلية 2024.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد رفض طلب الدايمي ومرصد رقابة بتاريخ 2 جويلية 2019 حول مده بكل من تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للاتحاد للسنوات من 2010 إلى 2017 والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد وجدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ.
نقاش حول هذا المنشور