قضت المحكمة الابتدائية بقابس خلال جلستها المنعقدة أمس الجمعة 27 ديسمبر 2024 بسجن القيادي في حركة النهضة والنائب السابق، أحمد العماري، لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر مع تأجيل التنفيذ.
ولم تذكر جبهة الخلاص الوطني التي أوردت الخبر في بيان لها حيثيات القضية أو التهم التي يحاكم من أجلها العماري واكتفت بذكر أنه وقع الإفراج عنه أمس الجمعة.
وكانت الجبهة قد أفادت في وقت سابق أمه تم الاحتفاظ بالعماري إثر قيام “فرقة أمنيّة بمدينة بنڤردان بتفتيش منزله وحجز علب أرشيف تهمّ نشاطه البرلماني سابقا”.
يذكر أنه تم الافراج عن العماري الثلاثاء المنقضي حيث كانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 8 أوت الماضي إحالة أحمد العماري، وكذلك الوزير الأسبق مهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهما من”أجل تهم ذات صبغة إرهابية”، وفق ما ذكره الناطق باسم المحكمة آنذاك.
كما يجدر التذكير أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدر في 8 مارس 2023 ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق العماري وكذلك وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بالنهضة محمد بن سالم وعقيد بالديوانة بتهم “المشاركة في تنظيم وفاق يهدف إلى إعداد والتحضير لارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة”، قبل الإفراج عن العماري في سبتمبر من العام نفسه، ليعاد ايقافه اثر ذلك في ملف جديد.
نقاش حول هذا المنشور