استنكرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان لها اليوم السبت الـ 5 من نوفمبر 2022،، تصاعد وتيرة الاعتداءات البوليسية ضد المواطنين والمساجين وذوي الشبهة ما أدى إلى إزهاق أرواح بشرية دون وجه حق، تلتها أحكام قضائية بعيدة كل البعد عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحماية الحق العام والحرمة الجسدية والحق في الحياة، وفق تقديرها.
إلى ذلك دعت الجمعية رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التحرك العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
كما أعلنت الجمعية عن تكوين لجنة قانونية مفتوحة لكل المحامين للتطوع في كل الملفات سالفة الذكر وعلى رأسها قضية مقتل عمر العبيدي في طورها الإستئنافي وما يليه.
وحملت المسؤولية كاملة للسلط الرسمية، محذرة إياها من تداعيات مثل هذه الممارسات.
يشار إلى أن الحكم الابتدائي الصادر في قضية مقتل محب النادي الأفريقي، الشاب عمر العبيدي على يد الوحدات الأمنية، أثار غضبا واسعا في صفوف المواطنين والحقوقيين والنشطاء السياسين والمجتمع المدني.
يذكر أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بالسجن سنتين من أجل القتل غير العمد، ضد 12 عون أمن مع عدم سماع الدعوى لامنيين اثنيين في هذه القضية.
نقاش حول هذا المنشور