أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغا نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة 25 أوت 2023 جاء في أن “المكتب التنفيذي للجمعية وبعد معاينته بكل قلق عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وما ترتب عن ذلك من حرمان عدد هام من القضاة من حقهم في الترقية والنقلة وتقلد الخطط والوظائف القضائية وارتهان لمسارهم المهني في خرق لمعايير استقلال القضاء ومن اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين من خلال الإبقاء على حالة الشغور في عديد الخطط القضائية وعلى النقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية وتأثير على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم.”
وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على استنكاره لهذا الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي في غياب أي معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تأخيرها وتاريخ صدورها وفي ظل تمدد نفوذ وزيرة العدل سواء بتدخلها في تسمية القضاة بمذكرات عمل خارج معايير التناظر والشفافية في استباق للحركة القضائية أو باتخاذها قرارات إيقاف قضاة عن العمل وتجميد مرتباتهم دون إعلان أسباب ذلك بما زاد في إشاعة أجواء الخوف والرهبة في صفوف عموم القضاة وولد لديهم شعورا بالغبن والظلم والقهر في سياق نزعت عنهم فيه كل ضمانات الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية.
كما أبدى ما وصفه ب”عميق انشغاله” وخشيته من خطورة خروج انجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية تختفي وراءها غرف مظلمة وصفحات فتنة وتشويه في معارك لم تعد خافية على أحد حول إرادة القائمين على تلك الصفحات ومن يقف وراءهم في تشكيل المشهد القضائي وفق مصالحهم بغاية الهيمنة على المؤسسات القضائية.
وأوضح أن من تداعيات إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة تعطيل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة كحدث وطني هام، شأنه شأن العودة المدرسية، وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة وما قد ينجر عن ذلك من مساس بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم والتي تتطلب أن يسهر عليها قاض يتوفر له الحد المعقول من الظروف المادية والنفسية لأداء رسالته بشكل مناسب.
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغه رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالب المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته الطويل والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة السابقة والتأخير في إصدارها هذه السنة باعتبار الحركة تندرج ضمن حسن تسيير المرفق القضائي وخدمة المجتمع الذي من حقه الاطلاع على ما يجري صلب المؤسسة القضائية ومرفق العدالة خاصة في مثل هذا الوضع غير المسبوق من توقف صدور الحركة القضائية لسنتين متتاليتين وما ترتب عليه من خلل واضطراب في سير المحاكم وشغور مراكز المشرفين عليها.
واكد المكتب التنفيذي على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذا لسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية وانصافا للمظلومين.
واختتم بيانه بالتحذير من التداعيات الخطيرة لعدم إصدار الحركة القضائية على غرار السنة المنقضية أو إصدارها بعد انطلاق السنة القضائية لما لذلك من تأثير بالغ السوء على حسن سير القضاء ومرفق العدالة وعلى مصالح المتقاضين وحقوق عموم المواطنين وحرياتهم ويحمل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كامل المسؤولية عن ذلك.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد استقبل يوم 3 أوت الجاري بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث تناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.
نقاش حول هذا المنشور