نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 05 جوان 2023 بيانا، حمل من خلاله السلطة التنفيذية «مسؤولية السلامة الجسدية لقضاة ولعائلاتهم إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم، من طرف معلق بإحدى القنوات الخاصة وصفحات الكترونية وتصريحات لإحدى المحاميات استهدفت رئيس الجمعية».
وأكد المكتب التنفيذي في ذات البيان «تمسكه بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض»، وطالب في المقابل النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تمّ إيداعها منذ نوفمبر 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
وأضاف أنه يستنكر «صمت للسلطة السياسية» عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع على خياراته والتي تزامنت مع تنفيذ وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على اعفاء عدد من القضاة وما تلا تلك الوقفة من تصريحات إعلامية شملت تعطل الحركة القضائية وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة مباشرة بواسطة مذكرات من وزيرة العدل.
كما نبّه بيان المكتب التنفيذي للجمعية إلى «خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة» تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي «مشبوهة تنشط خارج القانون».
هذا وحذّر في هذا الإطار مما قال إنه قد يكون «تمهيدا مرتّبا لمزيد استهداف القضاء والقضاة»، محذرا أيضا من الزج برئيس الجمعية أنس الحمايدي فيما يعرف «بقضايا التآمر على أمن الدولة» على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين قبل نحو عام.
كما طالب المكتب التنفيذي من الهيئة الوطنية للمحامين «باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ لمهنة المحاماة سمعتها وهيبتها » كما طالب المكتب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا )، بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الانفلات الإعلامي من أجل مجابهة الوضع المتفاقم في قنوات تلفزية قال البيان انها «تبيح لنفسها رعاية خطاب الثلب والافتراء وتتجه إلى عموم التونسيات والتونسيين بحديث خطير ملؤه الكذب والتحريض والكراهية».
يجدر التذكير أن القضاة طالبوا الخميس الماضي خلال وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس برفع «المظلمة» التي تعرض لها قضاة تم إعفاؤهم بموجب مرسوم رئاسي تم بموجبه اعفاء 57 قاضيا و قاضية.
كما يشار إلى أن أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين كان قد صرّح في وقت سابق لويبدو أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل تسعى للهيمنة على القضاء.
نقاش حول هذا المنشور