دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، خلال جلسة عمل أنس الجمعة حضرها المسؤولون الأوّلون عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، دعا البنوك والبريد التونسي، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع للاستجابة لتطلعاتهم.
وتم بحث خلال الجلسة المشار اليها والمخصصة لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بالشيكات، بحث استعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فيفري 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
ووفق ما نقلت الاذاعة الوطنية عن النوري فإن هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولا جذريا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع وذلك نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة، يسهم فيها كل المتدخلين بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها.
نقاش حول هذا المنشور