ينتظر أن ينعقد اليوم الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وستعقد الجلسة للنظر في مشروع النص الموحد حول الأحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ان عقدت اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1، جلسات لمناقشة الفصول الخلافية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد صادقا مؤخرا على صيغتين مختلفتين من قانون المالية لسنة 2025، وتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية وفق ما نص عليه المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وعقدت هذه اللجنة التي تضم 5 أعضاء من كلا المجلسين جلسات عمل منذ يوم الجمعة الماضي بمقر مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية، ونظرت في مسالة اعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في قانون المالية والفصول التي تمت اضافتها او تعديلها او حذفها.
نقاش حول هذا المنشور