تفاقمت جرائم غسيل وتبييض الأموال بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وتمكنت الوحدات الأمنية المختصة من تفكيك عشرات الشبكات التي تنشط في هذا المجال.وتفصل المحاكم سنويا في مئات القضايا من جملة حوالي الف قضية تعرض على انظارها من قبل جهات مختلفة ابرزها لجنة التحاليل المالية التي احالت اكبر عدد من هذه القضايا.
ومثل التهريب والتحيل المصدر الأول لغسيل الأموال.وتورطت عدد من الجمعيات في قضايا تتعلق بغسيل وتبييض الأموال وقد تم خلال سنة 2021 اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد منها.واكد لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين انه من الضروري اليوم تنقيح القانون 26 لسنة 2015 المتعلق بالإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ويتمثل المقترح في كون الفصل 92 يجب ان يشمل كل الجنح كجرائم اصلية وقال في هذا الصدد ان الجرائم الجبائية افلتت وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو ما يؤكد وجود ثغرة في هذا القانون مشيرا في هذا الصدد الى انه تم بالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع إيداع مراسلات ومقترحات للهياكل المعنية تتضمن تعديلا للقانون المذكور وذلك في انتظار النظر فيها
.وتوقع لسعد الذوادي ان تعد الأموال التي يتم تبييضها سنويا بمئات المليارات.واكد على ضرورة وجود خلية او جهاز كامل مستقل بذاته للنظر في ملفات غسيل الأموال نظرا لحساسية هذا الملف وذلك على غرار بقية الدول التي أحرزت تقدما في هذا المجال.ويرى محدثنا ان جرائم غسيل الأموال تتجاوز الف قضية دون احتساب الحالات التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الهياكل التي لها واجب الاشعار.
نقاش حول هذا المنشور