جدل الحدود بين تونس وليبيا: ليبيا تردّ وقبيلة ليبية تطالب بحصتها !

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بلاغا، الخميس 14 نوفمبر 2024، أفادت من خلاله أن “ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين”.

واعتبرت الخارجية الليبية أن الأمر أصبح ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر، وفق نص البلاغ الذي نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك. 
 

وأشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.

بداية الجدل: 

ويعتبر البلاغ الليبي ردا على تصريح وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، الذي اكد أن تونس تعمل مع ليبيا على رسم الحدود بينهما في إطار لجنة مشتركة.

وتحدث السهيلي يوم الثلاثاء عن استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس قائلا إن “تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن”.

وأضاف، أثناء عرضه ميزانية ووزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء، أن “رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية”، كاشفا أنه “سيؤدي زيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب”.

أول محطات ترسيم الحدود: 

خلال فترة الاستعمار، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي، وليبيا، التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي، وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.

وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية. وفي سبعينيات القرن الماضي.

ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور. وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا. 

الساتر الترابي واحتجاجات القبائل الليبية في اكثر من مرة: 

وضعت تونس الساتر الترابي على الحدود الشرقية مع ليبيا والذي تم تجهيزه بشكل كامل آواخر سنة 2016 والذي يمتد من “منطقة الشوشة الصحراوية” التابعة لمعتمدية بنقردان من ولاية مدنين، وصولا الى منطقة “مشهد صالح” ثم منطقة ذهيبة الحدودية التابعتين لولاية تطاوين ليستمر الى بداية منطقة الظاهر الصحراوية. 

وأنشأت تونس الساتر الترابي داخل اراضيها ب3 كلم وذلك قصد التصدي للتهريب والتنظيمات الارهابية كون “الجارة الشرقية” ليبيا تشهد توترات منذ سنة 2011 تاريخ الإطاحة بنظام العقيد القذافي، وقد انتشرت عدد من هذه التنظيمات على غرار داعش التي سيطرت في مرحلة معينة على سرت ودرنة .. اضافة صبراتة التي كانت قريبة جدا من الحدود مع تونس. 

وتداول نشطاء ليبيون في أكثر من مناسبة ان الحدود مع تونس هي عند الساتر الترابي الذي أحدث في الفترة الزمنية القريبة حتى اننا رأينا في أكثر مناسبة مقاطع فيديو لمجموعات ليبية على هذا الساتر تقول ان تونس من هنا وليبيا من هناك، وهذا ناجم عن عدم اطلاع. 

لكن الأمر المثير للاهتمام حقا ان قبائل ليبية طالبت في أكثر من مرة ان يتم تصحيح الحدود مع تونس وان بعض العلامات الحدودية هي في اماكن خاطئة. 

ومن بين تلك المطالبات ما قام به وفد من أعيان قبيلة الصيعان المتمركزة في مناطق “تيجي” و”بدر” و”الجوش” الحدودية مع تونس، حيث تنقل وفد من هذه القبيلة شهر جوان 2022 الى الحدود مع تونس وقاموا بمعاينة ذاتية دون حضور جانب تونسي ولا حتى جانب رسمي ليبي. 

واعتبرت القبيلة حينها ان العلامة الحدودية “ناظور الاحيمر” قد ضمتها تونس مطالبة بإعادتها إلى الجانب الليبي وان اصل المنطقة هي على ملك عائلة ليبية من قبيلة الصيعان، لكن الامر حينها مر مرور الكرام ولم يتم تسليط الضوء عليه تونسيا ولا ليبياً. 

وتنقلت القبيلة انذاك الى العلامات الحدودية “عين الناقة” و”بئر المرزوزية” معتبرة انها في محلها، دون تقديم طريقة قياس أو مرجعيتها في ذلك.