أعربت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، عن استعرابها من دعوة نزار بهلول مدير موقع بزنس نيوز للمثول امام فرقة مقاومة الاجرام في ظرف ساعة ونصف الساعة لاستنطاقه بسرعة البرق على معنى المرسوم عدد 54 حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشأن العمل الحكومي، في إطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة.
واعتبرت الهيئة المديرة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، أن هذه الممارسة التي تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، تندرج في إطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي اجراء تعسفي قد يطالهم.
وأشارت إلى أن استنطاق الصحفي نزار بهلول وقبله بأيام رضا الكافي، إنما هو حلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلا عن توجه ملموس يتجسم يوما بعد يوم يهدف الى خنق المؤسسات الاعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها الى التوقف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها.
ونددت الجامعة بمثل هذه الممارسات، مطالبة بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الصحف و الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حق الصحفيين في التعبير بكل حرية.
كما جددت الهيئة التذكير بأن مقاضاة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم الا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
وذكرت الجامعة التونسية لمديري الصحف، بأن أعضاء من الحكومة سبقوا وصرحوا ان المرسوم عدد 54 لا يهم عمل الصحافيين غير أنه ترك جانبا عصابات القذف والشتم ونشر الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وسلب الأموال ويتوجه لضرب حرية الصحافة وبسرعة قصوى في حين تنام قضايا أخرى لسنوات في الرفوف.
نقاش حول هذا المنشور