جامعة النقل تدعو سواق التاكسي إلى مقاطعة Bolt

دعت الجامعة العامة للنقل اليوم الاثنين 24 مارس 2025 سواق التاكسي الفردي إلى الالتزام بتطبيق القانون وعدم التعامل مع تطبيقة ‘bolt’ وذلك نظرا لما خلفته من تجاوزات عديدة أثرت سلبا على القطاع.

ونشرت الجامعة بيانا أفادت من خلاله أن تواتر الشكاوى حول الانعكاسات السلبية لهذه التطبيقة، سواء من حيث المنافسة غير العادلة أو التعدي على حقوق المهنيين، يستوجب تحركًا موحدًا من الجميع لفرض احترام القوانين المنظمة للقطاع وضمان تكافؤ الفرص وحماية مصادر رزق آلاف العاملين.
 

وشددت الجامعة على ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل وعدم استعمال أي منصة تخرق الإطار القانوني المعمول به،مهيبة بالجميع إلى الالتزام بهذه التوصيات دفاعًا عن مصالح القطاع واستقراره.

من جانبه دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، منظوريه إلى الإمتناع عن استعمال تطبيقات نقل الأفراد لأنها محل تتبع قضائي .

وخلال تدخل هاتفي له على موجات الإذاعة الوطنية، أكد الخبوشي أن استعمال هذه التطبيقات يعتبر مخالفة بعد إيقاف العمل بها وغلق الشركة المشرفة عليها وشطبها من السجل.

وشدد الخبوشي على ضرورة احترام قوانين الدولة التونسية واحترام المواطن بدرجة أولى، مجددا الدعوة لكافة سواق التاكسي الفردي إلى تجنب التعامل مع شركات حولها شبهات.

وأشار إلى أن حوالي 3000 تاكسي فردي تستعمل تطبيقات نقل الأفراد، مضيفا أن فئة صغيرة ارتكبت تجاوزات مما أثار تشكيات المواطنين.

ودعا الخبوشي وزارة النقل إلى العمل على خلق تطبيقة تونسية تقدم خدمات نقل للمواطنيين.

يذكر أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، قد كشفت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.

وأصدرت الإدارة العامة الحرس الوطني، بلاغا أكدت من خلاله أنه تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل. 

ووفق المصدر المذكور فقد أسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.