من المنتظر أن تحسم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال الفترة القريبة القادمة في مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.
وتم وضع هذا المقترح من أجل حماية الوضع الأمني وردعا لشبكات الاتجار بالبشر التي سهلت عملية دخول الأجانب الى تونس بطريقة غير نظامية وفي مخالفة لأحكام الفصل 4 و5 من قانون عدد 7 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية ولتعزيز السيطرة على الحدود وكذلك من أجل تحديث الإجراءات القانونية لتوافقها مع التحديات الجديدة وتطورات الهجرة غير الشرعية ووضع تدابير تحد من تأثيرات هذه الهجرة على الأمن والاقتصاد والاجتماع.
وينص مشروع القانون في الفصل 25 جديد على أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات وبخطية تتراوح بين الف دينانير وخمسة الاف دينارا الشخص الذي يعتمد اعانة اجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول دخوله الى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو اقامته بها بصفة غير شرعية.
وينص الفصل 23 على أن يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينارا الأجنبي الذي يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها بدون أن يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القانون والنصوص التي ستصدر لتطبيقه.
نقاش حول هذا المنشور