من المنتظر أن ينظر مجلس نواب الشعب الشعب خلال الفترة القريبة القادمة في مقترح قانون قدمه مجموعة من النواب ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وينص المقترح على الغاء أحكام الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية.
وحسب الفصل 96 جديد يعاقب بالسجن 10 سنوات وبخطية تساوي ضعف المنفعة المتحصل عليها كل موظف أو شبه موظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية تعمد عن سوء نية بمناسبة ممارسته لوظيفته استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
ولا يعتبر سيئ النية كل من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه أو تلقى تعليمات كتابية أو اذنا صادرا عن رئيسه بخصوصه ولا يمكن اثارة التتبع ضد الموظف العمومي أو شبه العمومي طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل الا اذا قضت محكمة المحاسبات بذلك وفقا لأحكام القانون عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات.
وينص مقترح القانون في الفصل98 جديد على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذا الفصل برد ما وقع الاستيلاء عليه واختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت الى أصول الفاعل أو فروعه أو اخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها الى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم اذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط احدى العقوبات التكميلية بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبت ادانته.
نقاش حول هذا المنشور