من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب خلال الفترة القريبة القادمة في ملف البنايات المتداعية للسقوط بما فيها البنايات التي تحمل صبغة معمارية وأثرية وتاريخية وذلك من خلال مناقشة مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجهيز.
وتضمن مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب 41 فصلا من بينها فصول تطرقت الى وضعية البنايات التاريخية والأثرية حيث نص القانون على أنه اذا لاحظ ممثل الوزارة المكلفة بالتراث ضمن محضر المعاينة الذي ستقوم به المصالح الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق مع المصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث خصوصية تاريخية وتراثية ومعمارية للبناية فانه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الاخلاء الفوري والقيام بالاجراءات الوقائية الاستعجالية الا بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ احالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط.
اما اذا كانت البناية موضوع معاينة محمية أو مرتبة بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة فانه يتعين على رئيس البلدية احالة محضر المعاينة المذكور الى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل أقصاه لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ امضائه قصد اتخاذ الاجراءات الازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
نقاش حول هذا المنشور