تونس : نحو توسيع دائرة المنتفعين بقروض مؤسسات التمويل الصغرى

من المنتظر أن يتم خلال الأسبوع المقبل مواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاقصاء المالي والذي تضمن اجراءات جديدة للنفاذ الى مؤسسات التمويل وتمكين أكبر عدد ممكن من الحرفيين وأصحاب الدخل غير القار من قروض لتركيز مؤسسات صغرى.

شروط الانتفاع بالقروض

وينص مشروع القانون في فصله الثامن على أن ينتفع بالتمويلات الصغرى الأشخاص الطبيعيون من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الاعاقة والذين لهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدرا للدخل والأشخاص المعنويون في اطار احداث أو توسعة أو تجديد لنشاط اقتصادي والذين يستجيبون لجملة من الشروط من بينها المؤسسات الصغرى والتي لا تتجاوز تكلفة استثماراتها أو رقم معاملاتها سقفا يحدد بمقتضى أمر ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طبقا للتشريع الجاري به العمل والشركات الأهلية.

تمويلات تصل الى 40 ألف دينار

ويتم تحديد المبلغ الأقصى للقرض بمقتضى قرار وزير المالية ويصل حاليا الى 40 ألف دينار بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الأسم و10 ألاف دينار بالنسبة لجمعيات القروض الصغيرة.

وفي اطار دعم قبول الادخار لدى القطاع البنكي والبريد التونسي ودعم ادماج الفئات التي لا يمكنها الولوج الى الخدمات البنكية والبريدية من الانتفاع بخدمات الادخار يقترح السماح لمؤسسات التمويل الصغير لتسويق منتجات الادخار لحرفائها باسم ولحساب الديوان الوطني للبريد أو باسم ولحساب بنك أو أكثر وسيمكن هذا المقترح من خلق تفاعل ايجابي بين مؤسسات التمويل الصغير والبنوك والبريد وتطوير الادخار الصغير ووضع خطوط تمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير بشروط ميسرة وبكلفة معقولة مما سيمكن من الحد من تكلفة التمويلات الصغرى.