تونس : نحو انشاء مؤسسات عمومية للاحاطة بالباعثين وأصحاب المؤسسات

أحيل على انظار مجلس نواب الشعب مبادرة برلمانية جديدة سيتم النظر فيها من قبل لجنة التشريع العام خلال الأيام القريبة القادمة وأمضى على المبادرة 22 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية وتنص على احداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال.

وتتكون المبادرة الجديدة من 12 فصلا وينص الفصل الأول على أن تحدث بموجب هذا القانون صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لاشراف الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويخضع هذا الصنف من المؤسسات العمومية فيما عدا النصوص التي تنظمه الى الأحكام القانونية سارية المفعول.

وتتمثل مهام المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف حسب الفصل الثاني في الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم في تكوين ملفاتهم وتأطيرهم خلال مسار احداث مشاريعهم ولمدة لا تقل عن سنة ما بعد الاحداث والنهوض بريادة الأعمال النسائية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية ومرافقتها في جميع المراحل وتكوين الباعثين وتطوير مهاراتهم وتسريع نسق مشاريعهم والاحاطة بهم طيلة مراحل التشخيص والدراسة بما في ذلك وضع برامج خصوصية للتكوين والتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية التي تعنى بالمساندة أو هياكل التمويل لمتابعة ملفات الباعثين والمستثمرين وكل الفاعلين في المجالات ذات العلاقة وتقديم خدمات عن بعد للباعثين التونسيين المقيمين بالخارج وتنظيم الندوات وغيرها.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة .ويخضع أعوان أعوان المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

وتتكون موارد المؤسسات العمومية المحدثة من الاعتمادات المتاتية من ممارسة أنشطتها الاعتيادية وعائدات ممتلكاتها والهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والقروض.زمن ابرز الفصول الواردة بالمبادرة الفصل العاشر الذي ينص على أن يدمج مراكز الأعمال العمومية ذات المصلحة الاقتصادية والأعوان الموضوعون على ذمة مراكز الأعمال العمومية بداية من احداث الوكالة الوطنية.كما تضمنت المبادرة إجراءات هامة لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.