شدد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك على ضرورة فتح ملف القروض المشطة واجراء التدقيقات الازمة باعتبار أن هذا الملف من شأنه أن يحقق مداخيل هامة للخزينة.
وتطرق رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك الى مخرجات تقريرسابق لدائرة المحاسبات والذي أثبت اسناد 37 ألف قرض من قبل بعض البنوك بفوائد مشطة.
عمليات تدقيق
وتوقع رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك إمكانية اسناد قروض أخرى مشطة خلال السنوات الماضية وبعد النتائج التي صدرت في تقرير دائرة المحاسبات .وتساءل الرياحي عن مصير التحقيقات وعمليات التدقيق في هذا الملف الذي اثار الكثير من الجدل.
ارتفاع المديونية
وبخصوص تطور قروض الاستهلاك أفاد لطفي الرياحي أن هناك 950 ألف عائلة احد أفرادها له قرض في المؤسسات البنكية بالإضافة الى أكثر من 400 ألف لديهم أكثر من قرض وهو ما يؤكد ارتفاع مديونية العائلات التونسية خلال السنوات الماضية.وقال لطفي الرياحي أن المنظمة لاحظت أن اغلب العائلات أصبحت تقترض لخلاص قروض أخرى.
حسابات مجمدة
وتطرق لطفي الرياحي من جهة أخرى الى ملف الحسابات البنكية والمجمدة وأكد في هذا الشأن على ضرورة الحسم في هذا الملف والكف عن هرسلة الحرفاء باعتبار أن القانون حسم في هذه المسألة.وافاد الرياحي أن المنظمة تلقت عديد التشكيات في هذا الشأن.وقال انه من غير المعقول مطالبة أصحاب حسابات بنكية مجمدة منذ سنوات طويلة بدفع ما تخلد بذمتهم.
نقاش حول هذا المنشور