أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة عامة للبرلمان اليوم والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون فتح مقر لصندوق قطر للتنمية، ان تونس ستسدد مستحقات مالية خارجية على شكل قرض بقيمة 1.5 مليار دينار خلال شهر افريل 2024 بعد ان سددت 3 مليارات دينار خلال فيفري الماضي.
وقالت نمصية: ” ان الالتزامات المالية لتونس تناهز العام الجاري 25 مليار دينار وقد سددنا مبلغ 3000 مليون دينار خلال يوم واحد”.
وأشارت الوزيرة إلى حاجيات التمويل لسنة 2024 والبالغة قرابة 28 مليار دينار في ظل عدم توفر خيارات سوى دفع النمو الذي يبقى رهين دفع الاستثمار وقد صادقت الحكومة في الفترة الاخيرة على عديد المشاريع التنموية.
وأكدت الوزيرة انه يتعين العمل خلال سنة 2024 ، على جذب الاستثمار ورفع نسب النمو اكثر من المعتاد من خلال دفع الاستثمار وايجاد التمويلات.
وأقرت نمصية بوجود صعوبات في التمويل، وقد سعت الحكومة الى توفير التمويلات من السوق الداخلية سواء على شكل موارد جبائية لكن الايفاء بالتعهدات في سداد القروض يتطلب دفع الاستثمار الذي يوفر القيمة المضافة ويرفع في المداخيل الجبائية.
وفي سياق آخر قالت الوزيرة بخصوص مناقشة قانون فتح مقر لصندوق قطر للتنمية ان اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وان هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.
وقالت نمصية :” في البداية اريد ان الفت الانتباه الى ان مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس … وتونس ابرمت عدة اتفاقيات مقر مع اطراف سواء كان ذلك في اطار اتفاقيات متعددة الاطراف او في اطار ثنائي وهنا اذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الممضاة مع البنك الافريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع كالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وايضا الوكالة الالمانية للتنمية….. “
واضافت” هذا في الميدان المالي وفي الميادين الاخرى لنا اتفاقية مقر مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة واتفاقية مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لانشاء مركز اقليمي بتونس واتفاقية المقر الممضاة مع الجهاز العربي للاعتماد هذا علاوة على وجود اتفاقيات اخرى بين الحكومة و بنوك اجنبية وشركات استثمار اجنبية ومؤسسات اعادة تامين أجنبية تتعلق بفتح مكاتب تمثيلية لها بالبلاد التونسية”.
وتابعت “اذن المسألة ليست بجديدة على تونس ونحن لنا عدة اتفاقيات مقر مشابهة وما تضمنته الاتفاقية المعروضة عليكم من الامتيازات لا يفوق باي حال من الاحوال الامتيازات التي تم اسنادها سابقا لوكالات تنمية اجنبية أخرى … ولتونس الكثير من اتفاقيات المقر سارية المفعول وبها امتيازات تفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقية المعروضة عليكم.”
نقاش حول هذا المنشور